وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح خاص لـ"سبوتينك" أن "الفرق المشكلة في اتحادات العمال بالمحافظات ترتبط بخلية طوارئ في المكتب التنفيذي للاتحاد بدمشق يضم كل فريق منها بين 20-40 شخصاً يقومون بتعقيم مواقع العمل في القطاعين العام والخاص لحماية العمال ورفد الجهود الوطنية المبذولة على كل المستويات لمواجهة وباء كورونا إضافة إلى توزيع معقمات على العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم استمرارهم بالعمل لتأمين استمرار العملية الإنتاجية".
وأضاف أن "النقابيين في كل الاتحادات بالمحافظات مكلفون بنشر الوعي حول مخاطر فيروس كورونا وضرورة الإقامة المنزلية والابتعاد عن الملوثات وتنفيذ الأجندة الوطنية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي للحد من الإصابات التي تؤثر بالتأكيد على الجميع وعمالنا في القطاعين العام والخاص مستمرون بتأمين استمرار القطاع الإنتاجي والخدمي المرتبط بحياة المواطنين وبالتالي مستمرون بالعملية الإنتاجية وهي مهمة دائمة للجميع".
وحول التنسيق القائم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحصر أعداد العمال المتعطلين نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية قال القادري:
"على وقع الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا حالياً هناك حظر جزئي للتجوال وإيقاف لكثير من القطاعات عن العمل كإجراءات احترازية اتخذتها الحكومة وهذا الشيء أدى إلى تعطل أعداد كبيرة من العمال وخصوصاً في القطاع غير المنظم فرواتب وتعويضات العاملين في القطاع العام مستمرة ومؤمنة وكذلك في القطاع الخاص المنظم وقد تواصلنا مع أعداد كبيرة من أرباب العمل لتأمين استمرار دفع رواتب العمال وهناك جزء كبير من مؤسسات القطاع الخاص مستمرة بدفع الرواتب لعمالها".
وتابع: "طلبنا من اتحادات العمال والنقابات المعنية بالمحافظات بحصر أعداد المتعطلين عن العمل للبحث في إمكانية تقديم ما يمكن تقديمه لهم، وقد وعدنا السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق بدراسة تقديم سبل الدعم الحكومي المناسبة لهؤلاء العمال، وتقرر تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال للاستمرار في حصر أعداد العمال المتعطلين ونحن نتابع هذه المهمة حالياً ولدينا اجتماع يوم الخميس القادم بهذا الخصوص، وتم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع الأسس الكفيلة بمنح هؤلاء العمال التعويض المعيشي اللازم والناتج عن التعطل، كما نتابع قضايا العمال أمام الواقع المستجد نتيجة تفشي وباء كورونا على المستوى العالمي وبذل كل الجهود لمواجهته وحصر انتشاره علماً أن أعداد المصابين في سوريا قليلة حتى الآن، ونسعى لمد يد العون لكل الجهات التي تعمل في هذا المجال لتأمين استمرار العملية الإنتاجية وتأمين بيئة عمل نظيفة وتزويد العمال بكل الاحتياجات ونؤكد في هذا الصدد أن الاتحاد العام لنقابات العمال سيتابع كل أوضاع العمال في سوريا وسيقدم كل ما هو ممكن لهم في هذه الظروف".
وعن الإجراءات والخطط المتبعة في المرحلة المقبلة في حال استمرت عملية العطالة تحت أي مستجد بخصوص انتشار وباء كورونا قال القادري: "جهودنا هي جزء من الجهود الوطنية العامة وسنكون جاهزين لتنفيذ كل ما يطلب منا في هذا الجانب إضافة إلى الإجراءات الوقائية التي نتخذها بشكل ذاتي من خلال كوادرنا، وسنتعامل مع كل مستجد وفق الخطة الوطنية العامة لمواجهة هذا الوباء ولن يكون هناك اي تقصير في هذا الإطار".
وأشار إلى أنه "حتى الآن لا تتوفر إحصائيات كاملة ودقيقة لأعداد العمال المتعطلين مشيراً إلى أن أعداد هؤلاء في القطاع المنظم هم أضعاف العاملين في القطاع المنظم العام والخاص فالعاملين في القطاع غير المنظم يعملون لحسابهم في مهن حرة كعمال البناء والسائقين في مختلف التخصصات وعمال التحميل والتنزيل وأصحاب المحال والمنشآت الحرفية إضافة إلى قطاعات أهلية كثيرة، وهؤلاء بمجملهم متعطلين ولا توجد إحصائية عن أعدادهم لكننا طلبنا حصر أعداد ما أمكن ليتم تعويض هؤلاء كدفعة أولى وفق ما ستقرره اللجنة الحكومية المشكلة مع الاستمرار في حصر أعداد المزيد من العمال المتعطلين".
وأردف القادري قائلاً: بعد أن دخلت الحرب على سوريا عامها العاشر حصل انزياح سكاني كبير وتبدلات كبيرة على مستوى سوق العمل بشكل عام، وبالتالي يصعب على أي باحث أن يحدد في عجالة أعداد العاملين في القطاع غير المنظم علماً أن هذا الأمر سهل في القطاع المنظم وبالتالي هناك صعوبة في إعطاء رقم جامع مانع للعاملين في القطاع غير المنظم لكن مع مرور الوقت واستقرار اليد العاملة يمكن إعطاء الرقم وهي مهمة ليست مستحيلة ومهما كانت الإحصائيات دقيقة أو غير دقيقة ستكون المحصلة وفق ما سيضعه الفريق الوزاري المكلف من الحكومة فالعملية مستمرة".
