ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن تقرير اللجنة الذي عرضه الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، أسفر عن بعض المعوقات وأوجة القصور، بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر، عن طريق تحقيق الأغراض التالية:
2- تأكيد أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي.
3- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
4- وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال.
5- توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وكان البرلمان المصري قد وافق، أمس الثلاثاء، على قانون العلاوات الدورية والحوافز الجديدة للموظفين.
وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة.
وأضافت "طبقا لمشروع القانون، فالحد الأدنى للعلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيهًا شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية".
