وأصدر القرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر والبحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
علاقات مشتركة
وفي مارس /آذار الماضي، صادق العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الاتفاقية بشأن التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومة البحرين ومصر.
وأصدر بن عيسى القانون رقم (5) لسنة 2020، حيث ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "المادة الأولى من القانون تنص على المصادقة على الاتفاقية الموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني، 2018، فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
تشريع جمركي
وبموجب الاتفاقية، يقدم الطرفان المساعدة فيما بينهما عن طريق إدارتها الجمركية وذلك من خلال، عدة ركائز أساسية، تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع، والتعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية، تبادل المعلومات من أجل تنفيذ التشريع الجمركي.
وبحسب رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني، تتمثل أوجه التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين، في تبادل المناهج التدريبية والمدربين والخبراء لدى الطرفين، والتعاون فى تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجمارك، والتغيرات التى تطرأ على التشريعات الجمركية، التعاون فى مجال تدريب العلوم الجمركية وتبادل الخبرات فى وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي.
وتستثني بعض العمليات من الاتفاقية حال كانت المعلومات المطلوب تقديمها تمس بالسيادة أو الأمن العام أو النظام العام أو المصالح الأساسية الوطنية لأي من الدولتين.
ما الأهداف؟
النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة المالية ببرلمان البحرين، قال إن الاتفاقية هدفها تنظيمي، وأنها جاءت بعد زيارة الملك الأخيرة لمصر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه عقد خلال الزيارة مجموعة اتفاقيات، من أجل تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين وخلق الثقة بين المستثمرين وزيادة النمو في الميزان الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أنه كان ضمن الوفد المرافق للملك خلال الزيارة، وأن الاتفاقيات التي وقعت كانت تحتاج لتشريعات، حتى يكون التعامل ضمن الأسس القانونية بين الطرفين، ووقع الطرفان وثيقة للرجوع إليها حال حدوث أي خلاف بين الجانبين، وأن الأمر يهدف لتعزيز العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الدولتان لزيادة التبادل التجاري والاستثماري عقب أزمة كورونا، خاصة في ظل التسهيلات الاستثمارية التي تتيحها مصر مؤخرا.
حجم التبادل التجاري
وفي مطلع العام الجاري، كشف سفير مصر لدى البحرين ياسر شعبان، عن أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار".
وأشار شعبان في حديثه لـ "الوطن" إلى أن حجم الصادرات البحرينية لمصر تبلغ نحو 60 %، أي تبلغ قيمتها "300 مليون دولار"، فيما يبلغ حجم الواردات البحرينية من مصر نحو 40 % "200 مليون دولار".
