وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر مصرفية عن تبدل الأجواء بين السلطتين التنفيذية والنقدية من صدامية إلى تنسيقية، بدأ يثمر في إعادة تنظيم العمليات المالية والحد من تفاعل محفزات الفوضى والمضاربات التي أطاحت بقواعد السوق وأسهمت بتزخيم انهيار النقد الوطني والارتفاع الصاروخي المتزامن في مؤشري الغلاء الذي استنزف القدرات الشرائية للمداخيل العامة والخاصة والبطالة المتفشية في القطاع الخاص، مما وضع البلاد أمام احتمالات قوية لانفجار أزمات معيشية واجتماعية تفوق كل سابقاتها من حيث توسعها وميلها التلقائي إلى الصدام والعنف".
ورجحت المصادر أن يحدث تلاقي تحرك مجلس النواب اللبناني لإقرار مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" وعودة مصرف لبنان إلى التدخل في سوق القطع وإطلاق المنصة الإلكترونية لتسعير العملات يوميا ودعم مستوردات رئيسية جديدة إلى جانب القمح والدواء والمحروقات، تحولا نوعيا في استعادة انتظام المؤسسات الدستورية وخصوصيات مهامها.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن شروط صندوق النقد لن تكون سهلة، لا سيما بالنسبة إلى الطلب من الحكومة اللبنانية تحرير صرف الليرة اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع العام وفرض سياسة ضرائبية جديدة.
