وقالت صحيفة "تواصل" السعودية إن الهيئة اشترطت للاستفادة من المبادرة، تسجيل المكلف المسجل وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة أو تقديم خطة للتقسيط في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران الجاري.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين المسجلين من الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات، سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ مستحقة، بالزيادة لم يفصح عنها مسبقا، وغرامات تقديم أي إقرارات متأخرة، ما يعني عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمكلفين غير المسجلين في الهيئة، الذين كان يتوجب عليهم التسجيل، فإن المبادرة تتيح لهم التسجيل، وتقديم إقراراتهم التي كان يتوجب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم، لإعفائهم من غرامات "تأخر التسجيل، التأخر في تقديم الإقرارات، التأخر في السداد"وما إلى ذلك.
في سياق متصل، وصف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية في السعودية الدكتور نزار باهبري، الوضع المستجد لانتشار فيروس كورونا في السعودية بـ"المقلق"، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة التي لم تشهدها المملكة منذ بداية الجائحة.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن باهبري، قوله إن "السيطرة على انتشار الوباء تكون من خلال المحافظة على خفض أعداد الوفيات، وأن تكون نسبة الإصابات في كبار السن بمعدل 4%، وأن يكون النظام الصحي قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة".
واستبعد أن تكون زيادة الحالات الحرجة، التي وصلت إلى 1264 حالة بسبب العودة التدريجية وتخفيف الإجراءات والقيود، بدءا من الخميس الماضي، والعودة للعمل الأحد الماضي، وقال: "هذا غير متوقع بشكل عام، لأنه لم تمض على العودة سوى 6 أيام، لأن الفيروس غالبا لا يصل إلى الحالات الحرجة في مثل هذه الأيام، وإنما في الغالب من 8-10 أيام".
