وأشار الوزير المصري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن الزيادة المقترحة لا تمس القاعدة العريضة من المستهلكين، حيث إن شريحة من 100 إلى 200 كيلووات يمثلون 36% من عدد المستهلكين، فيما يمثل 650 كيلوات في الشهر 2.5% فقط.
وقال شاكر، بحسب وسائل إعلام مصرية، إن الزيادة قلت عن العام الماضي بنحو 4% حيث كانت 23%.
وذكر الوزير أن عملية رفع الدعم بدأت من 2014، وكان مقرر أن تنتهي العام المقبل، إلا أنها امتدت لثلاث سنوات جديدة بسبب وباء "كوفيد-19".
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مقر الوزارة، للإعلان عن المرحلة السابعة من تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والصناعي والزراعي للعام المالي الحالي، والتي سيتم تطبيقها على استهلاك التيار بداية من أول يوليو/ تموز المقبل.
