وأوضحت الوزارة المصرية في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك" أنه تم الاتفاق على اجتماع يوم 15 يونيو/حزيران، بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشارت وزارة الري إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقييم مسار المفاوضات الأخيرة.
وعن اجتماع أمس السبت، قالت وزارة الري المصرية: "عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي".
وعددت الوزارة تلك القضايا على النحو التالي:
- اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.
- وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.
- رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وقالت وزارة الري المصري "أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني".
وكان الاجتماع الثلاثي الرابع (المصري - السوداني - الإثيوبي) بشأن سد النهضة مساء السبت، قد توصل إلى تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم السبت، بأن مسودة الوثيقة التوافقية الجديدة تأتي بناء على ملاحظات الدول الثلاث خلال اجتماعهم، السبت، على أن يكون الاجتماع المقبل للتفاوض، بعد ظهر الاثنين المقبل، لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض.
في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
وأوضح المسؤول المصري خلال تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.
وبدأت إثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
