من جانبه، أعلن المدعي العام السوداني، في مؤتمر صحفي، أن "قرار تسليم بقية المتهمين للجنائية الدولية قضية سيادية"، مضيفا: "حاليا أعدنا فتح التحقيق، وأصدرنا أوامر قبض على عدد من المتهمين في قيادة الدولة وفي الأجهزة الأمنية، ومن ضمن من أصدرنا أمر القبض عليهم علي كوشيب".
وقال المدعي العام إن "قضية دارفور معقدة والتحقيقات الوطنية التي جرت كان بها إشكالات، ولم يصدر أي أمر قبض في مواجهة أي شخص".
وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب"، سلم نفسه خلال وجوده في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأضافت: "تم احتجازه بناء على أمر صدر من المحكمة في ٢٧ أبريل ٢٠٠٧".
وتوجه المحكمة تهما إلى كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان، وتشير التقارير إلى أن كوشيب، سوداني من مواليد عام 1957، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية، وكان عضوًا في قوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تقارير حول تزعمه آلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس/ آب 2003 إلى مارس/ آذار 2004.
