ووصف حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر التعديلات القانونية بأنه "خطوة مهمة" في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد.
وقال رئيس الحكومة السودانية "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون".
وتابع حمدوك بقوله "المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر، حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان".
وكانت الحكومة السودانية قد أجازت عددا من القوانين، التي ستساهم في ضبط الفترة الانتقالية.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن تلك القوانين خطوة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وفقا للمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية.
وجاء أبرز تلك القوانين السودانية هي "قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية" والمعني بقيادة وبناء أساس لعملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
أما القانون الثاني، فقانون التعديلات المتنوعة للحقوق والحريات الأساسية، والمعني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل.
إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون، ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى نكمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان. https://t.co/vkHvcsZM4m
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 10, 2020
ويمكّن القانون الجديد من إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين، التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
أما القانون الثالث، فهو قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي من سماته العامة تشديد العقوبات، لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الشائعات.
وأقرت الحكومة السودانية تعديلات في القانون الجنائي، عبر تشديد عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن 10 سنوات كحد أعلى بدلا عن 6 أشهر.
