وأكد خالد قاسم أنه لن يتم فتح أكثر من ملف لعقار واحد حتى إذا كانت جميع وحداته مخالفة، وبذلك لا يمكن لأي صاحب وحدة مخالفة التقدم بطلب منفردا للتصالح في وحدته.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، أنه في حال رفض صاحب العقار التقدم بطلب التصالح، فإنه يجب على أصحاب الوحدات الكائنة بالعقار والتي يريد أصحابها التصالح عليها، التقدم ببلاغات ضد مالك العقار أو من صدرت الرخصة باسمه، إذا كان العقار مرخصا لكنه خالف ضوابط الترخيص أو تجاوز عدد الأدوار المصرح له ببنائها.
ولفت إلى أنه في حالة كان العقار بالكامل غير مرخص تقدم البلاغات ضد من حرر عقود البيع لملاك الوحدات السكنية، وتتولى الجهات المختصة التوصل إلى مرتكب المخالفة وتجبره على التصالح لصالح السكان.
ويذكر أن المهلة التي حددتها الحكومة المصرية للتقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع، تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشار إلى أنه دار جدل كبير خلال الأيام الماضية في الشارع المصري، حول الجهة التي يمكنها التقدم بطلبات تصالح على المخالفات، ما بين ملاك الوحدات السكنية المخالفة وبين ملاك العقارات.
