وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون طلب من وزير التجارة من كمال رزيق "إجراء تقييم ... لملف اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يحظى باهتمام خاص، مؤكدا على مصالحنا في إقامة علاقات متوازنة" ، بحسب بيان رسمي صدر في وقت متأخر الأحد.
وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
من جهة أخرى كلف الرئيس الجزائري، وزير التجارة بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" الحكومية المختصة في تسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر، بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب هذه المواد.
ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين، بينهم وزير التجارة الحالي كمال رزيق، دعوا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.
