وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر متابعة أن "الانفجار الأخير سبب بخسائر كبيرة متعلقة بمواد مستوردة لصالح السوق في مناطق سيطرة الحكومة السورية من قبل تجار لبنانيين وسوريين أو تجار كانوا يعملون لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق".
وقدرت المصادر أن "25 في المائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء الانفجار كانت بانتظار إعادة شحنها إلى سوريا، من بينها مواد تستخدم في صناعة المنظفات والصناعات الجلدية".
ولفتت المصادر إلى أنه "وبعد أيام قليلة على الانفجار، ارتفعت أسعار سلع المواد المصنعة أو المستوردة عن طريق مرفأ بيروت بنسبة تقارب الـ25 في المائة مثل مواد الإسفنج والأقمشة الداخلة في صناعة الملابس والمفروشات"، مشيرة إلى أن "مناطق سيطرة الحكومة تعمد في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت".
وأكدت المصادر، أن "غالبية المواد المستخدمة في أعمال إكساء الأبنية ارتفعت أسعارها كذلك بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المائة، مؤكدة أن "أزمة لبنان الاقتصادية التي اندلعت في تشرين الأول الماضي أتت على موجودات كبار التجار ورجال الأعمال السوريين، والآن انفجار مرفأ بيروت أتى على المواد التي يستوردونها عبر المرفأ".
وتسبب انفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجاري، في مقتل 178 شخصا، وإصابة 6 آلاف، وتدمير مناطق بأكملها في بيروت.
