موسكو - سبوتنيك. وقالت الصفحة الرسمية للخارجية العمانية، اليوم السبت: "ترحب السلطنة بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي [فائز السراج]، ورئيس مجلس النواب [عقيلة صالح]، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية؛ وتأمل أن تؤدي هذه الخطوة لحوار وطني شامل يحقق طموحات الشعب الليبي الشقيق. وتدعو الجميع لاغتنام هذه الفرصة للعمل الجاد للتوصل لحل سلمي شامل ودائم للقضية الليبية".
ورحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية، والترتيب لاستئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية؛ ودعت إلى ضرورة التزام جميع أطراف الصراع الدائر في ليبيا بهذه الخطوة، واستثمار هذه الفرصة لوقف كافة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.
كما رحبت قطر بالاتفاق الليبي؛ وأعربت عن أملها في أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، التي رحبت بالاتفاق، على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، ترحيب بلاده بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع المباشرة فيه إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويحقق تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدا لكافه التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا وأضرار بالأمن القومي العربي.
وأعلنت حكومة الوفاق، أمس، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية مع وقف أي عمليات قتالية وعسكرية لقواتها وجعل مدينتي سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.
وبوقت سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا اللواء ناجي المغربي، عن إعادة فتح الموانىء والمنشآت النفطية، بعد قرار حفتر.
وأوضح المغربي، أن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين، والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.
