وأوضح الرئاسي الليبي، وفق بيان رسمي، أن باشاغا سيسمح له بمباشرة مهام منصبه بصورة رسمية.
وقال الرئاسي الليبي: "يرفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، ويباشر مهامه من تاريخه، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وكان المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فائز السراج، قد أعلن إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا أغا، عن العمل، بسبب الانتهاكات التي شابت احتجاجات طرابلس الأخيرة.
وأشار المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى أنه يتم "وقف وزير الداخلية، فتحي علي باشا أغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".
وتابع بقوله "يتم التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
وكلف المجلس الرئاسي الليبي وكيل وزارة الداخلية، عميد، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزارة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابعت البعثة: "تدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين".
يتبع...
