ورجح كوجر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن "يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إلى البرلمان، اليوم، لتتم دراستها وقراءتها قراءة أولى، السبت المقبل المصادف 19 سبتمبر/أيلول الجاري".
وبين كوجر، أن "الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف، أن "عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج".
وأوضح كوجر، أن "الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما".
وألمح إلى، أن "أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا: إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق".
واختتم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، منوها بأن الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب".
وأقر مجلس الوزراء العراقي، أمس الأول الاثنين 14 سبتمبر، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، عقب جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
وصرح أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء في تغريدة له عبر تويتر، يوم الاثنين قائلا: إن "مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، أقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".
كان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، يوم الخميس، 25 يونيو/حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه أطلعت عليه "سبوتنيك"، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية".
