يرى مراقبون أن العام الثاني من انتفاضة الشارع العراقي سوف يكون أكثر زخما وستلتحق طبقات وفئات جديدة بركب المتظاهرين نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة حدة البطالة وعجز الحكومة عن دفع المرتبات، أي الأمور أصبحت مناسبة للتظاهر أكثر من العام الماضي.
تصحيح المسار
يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، إن عودة التصعيد من جانب المتظاهرين في الذكرى الأولى لثورة تشرين كان متوقعا، بل تم إعلان ذلك بشكل واضح منذ أشهر، بعد أن خفت بريقها لأسباب كثيرة.
وأضاف لـ"سبوتنيك"، إن نهج السلمية الذي سارت عليه الثورة طوال عام كامل فضح وكشف عورة العملية السياسية، كما أن دماء "الشهداء" والجرحى التي سالت في الميادين وجهت بوصلة العراقيين نحو الخلاص من واقعهم المرير الذي يعيشه معظم الناس، وأوجدت لديهم يقين أن دماء الجميع مباحه أمام رصاص المليشيات وبنادق الجهات الأمنية.
وتابع أمين اتحاد القبائل، إن الثورة أماطت اللثام عن الكثير من الشعارات الدولية الزائفة والتي تتغنى بحقوق الإنسان وتتخفى وراء مصالحها، وأظهرت نفاق الأمم المتحدة وممثليها في العراق، بعد قيامهم برفع تقارير مزيفة عن الواقع في البلاد، حيث أثبتت كل الأطراف أنها شريكة في الدماء التي سالت في كل ربوع البلاد، مشيرا إلى أن استمرار السلمية من جانب المتظاهرين أسقط كل الأقنعة
التصعيد قادم
وأكد البياتي أن الموجة القادمة من الثورة في بداية عامها الثاني سوف تبني على ما تحقق وتعيد التأكيد على مطالب موحدة، والتصعيد قادم بقوة لتحقيق أهداف الثورة، واعتقد أنها سوف تستمر هذه المرة ولن تتوقف مهما كانت النتائج من تآمر المتآمرين من الداخل والخارج، بل سيكون لكل العراقيين صوت في جميع دول المهجر، ونحن على ثقة من أن يوم الخلاص قد لاح بالأفق.
من جانبه قال المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل، إن انطلاق التظاهرات الكبيرة في الذكرى الأولى لثورة تشرين في اليوم الأول من تشرين بهذا الزخم والإرادة والثبات على المطالب المناهضة للعملية السياسية وأحزاب السلطة ورفض المحاصصة الطائفية والتأكيد رفض المليشيات والسلاح المنفلت والتدخل الإيراني، يؤكد أن الثوار مصممين على سيادة العراق مؤكدين على تجميد الدستور وأن يكون قانون الانتخابات فردي بدوائر متعددة، وأن يكون الحاصل على 50+1 هو المؤهل للفوز والممثل للشعب.
وأضاف لـ"سبوتنيك":
"يجب أن يتضمن قانون الانتخابات منع مزدوجي الجنسية من الترشح، وضرورة عودة 9 مليون نازح ومهجر إلى العراق، وضمان عدم تزوير أصواتهم، كل هذا لن يتحقق في ظل الوضع الراهن، وهو ما يؤكد أن التصعيد هو الخيار الذي اتخذه المتظاهرون في الرحلة الحالية والقادمة، ولاسيما فشل السلطات الحكومية في حصر السلاح وحماية المتظاهرين من الاختطاف والاغتيال".
متظاهرين جدد
وتابع النايل، الحكومة الحالية لم تف بتعهداتها في تقديم قتلة المتظاهرين، مما عده الثوار أنه انحياز للمليشيات وتستر على الجريمة المنظمة التي لم تصفها الحكومة وأحزاب السلطة بأنها جرائم إرهابية، وقد أضيفت معطيات أخرى ستزيد من زخم الثورة والتصعيد، حيث يلعب الوضع الاقتصادي دورا مهما في حياة الشعوب، فاليوم الخريجين دون وظائف وتأخر رواتب الموظفين والانهيار الاقتصادي الذي أصاب جميع الشعب العراقي وارتفع إلى 50 %، في غياب أي إجراءات حكومية تخفف أو تقلل من أضرارها أو تحفظ نسبتها.
وأكد المحلل السياسي أن مطالبين جدد من ضحايا الاقتصاد والبطالة وعدم دفع المرتبات سوف ينضمون للموجة الثانية من الثورة والتي بدأت فعالياتها مع بداية أكتوبر/ تشرين الحالي، وسيكون صعودهم لركب الثورة بشكل أوسع مع ارتفاع سقف التظاهرات والمطالب والفعاليات التصعيدية التي ستطوق مقرات السلطة الحاكمة وستكون أكثر تأثيرا عليها مما سيجعلها تتمدد أفقيا وعموديا.
توقعات قادمة
وتوقع النايل، أن يكون يوم 25 أكتوبر/تشرين من الشهر الحالي 2020، موعدا مهما في التصعيد، لا سّيما أن عوائل "شهداء" التظاهرات وعشائرهم مع عموم العراقيين سيتواجدون في جميع الساحات والميادين وفاء لهذه الدماء الزكية التي كانت ضريبة لمطالبتهم باستعادة الوطن.
يشار إلى أن المئات من المتظاهرين، أحيوا في ساحة التحرير، مساء اليوم الخميس، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات تشرين.
وأصدرت ساحة التحرير بيانا بمطالب عاجلة لحكومة الكاظمي وفق قناة "البغدادية" العراقية. وهذا نصه:
باسم شهداء الحرية شهداء ثورة تشرين والأحرار في كل مكان من العراق الجريح الصابر على ظلم الطغاة الجدد في كل مكان اليوم الذكرى الأولى لثورة تشرين التي فاجئ فيها شباب العراق حكومة القناصين والعالم حينما خرج العراقيون الأحرار، حيث اجتمع اليوم الثوار في عموم العراق واتفقوا على شروطهم الحقة الآتية:
1- محاسبة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس السلطة القمعية السابق عادل عبدالمهدي وأمراء القواطع الذين نفذوا أوامر القتل.
2- محاسبة المفوضية السابقة التي تخللت فترة توليهم حالات من التزوير وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة مكونة من قضاة مستقلين متقاعدين لا تشوبهم شائبة.
3- تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع طموحات الشعب.
4 - تفعيل قانون الأحزاب بما يضمن عدم مشاركة أي حزب يمتلك جناح مسلح في الانتخابات وإبعاد المال السياسي وتفعيل قانون من أين لك هذا.
5 - حصر السلاح بيد الدولة وتنقية الأجهزة الأمنية.
6 - أ - المجالس الاستشارية التي تشكلت من قبل الحكومة لا تمثل انتفاضة تشرين بكل مسمياتها وعناوينها.
6- ب- الأحزاب التي تشكلت مستغلة اسم انتفاضة تشرين هي غير شرعية ولا تمت للانتفاظة بصلة وإن انتمى إليها بعض ضعاف النفوس الذين كانوا قد اشتركوا بالانتفاضة
7 - إطلاق سراح المعتقلين وضمان إلغاء الأحكام التعسفية بحق المنتفضين وإيقاف الملاحقات القانونية وإلغاء كل التبعات التي رتبتها السلطة ضد المنتفضين لاسكاتهم.
وبخلافه نمهل السلطة الحاكمة مدة إلى 25 تشرين القادم سيكون مطلبنا إسقاط النظام.
