وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها توصلت من خلال تحليلها لعدد من القضايا التي تردها من هذه القضايا أن غالبيتها دعاوی کیدية، بحسب موقع "عاجل" السعودي.
وأشارت الهيئة في بيانها الذي نشرته على حسابها على "تويتر" إلى أن "الأسرة قد تنتهك في بعض الأحيان حقوق الفتيات، من خلال إشعارهن بضعف الاهتمام، أو تعريضهن لضغوط أو إيذاء نفسي أو جسدي، أو عضلهن أو هضم حقهن في الميراث، أو حرمانهن من أي حق من الحقوق التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية".
وحذرت الهيئة "من لجوء بعض الأسر وأولياء الأمور إلى ظاهرة بلاغات التغيب الكيدية، خصوصًا تلك التي تقدم على من بلغت السن القانونية".
وأكدت أن "الفتاة التي تتغيب ولا تعرف مكانها فمن حق الأسرة الإبلاغ عنها لضمان سلامتها وللتأكد من عدم تعرضها لأي جريمة".
ولفتت الهيئة إلى "ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها شرعًا ونظامًا، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل به، وعدم تجاوزه، داعية إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيزها".
وأكدت أن "القرارات والتعديلات التي جرت مؤخرًا على العديد من الأنظمة، والتي من بينها أنظمة وثائق السفر، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية تصب جميعها في إطار تمكين المرأة وتعزيز حقوقها".
ودعت الهيئة إلى تقنين بلاغات التغيب والهروب والعقوق بما يتواكب مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة في إطار تمكين المرأة، وما صدر في هذا الصدد من تعديلات على العديد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
