وبحسب صحيفة "البعث"، اضطر العامل لاحقا إلى بيع كليته بمبلغ 30 مليون ليرة سورية ليجري عملية قلب مفتوح لابنه الوحيد، وشراء الأدوية اللازمة له، وخاصة أنه كان بحاجة ماسة لسداد الديون المتراكمة عليه.
ورغم ذلك، لم تشبع حاجته ولم تنته تضحيات أسرته، حيث سارت زوجته على نفس النهج، وعرضت كليتها للبيع بالمبلغ نفسه، ولكن ليس لسداد الديون أو لإجراء عمل جراحي لابنها هذه المرة.
إقبال الزوجة على التفريط في هذا العضو الحيوي، كان بهدف شراء منزل صغير، للخلاص من عبء الإيجار ومصاريفه التي فاقت طاقة زوجها، ولشراء سيارة أجرة للعمل عليها، أملا في إنعاش أسلوب حياتهم مجددا.
من جانبها قالت، المحامية دولت إبراهيم، إن تجارة الأعضاء تشكل جريمة وفق كل الشرائع ومعظم القوانين، وخاصة القانون السوري الذي يعتبر سلامة الأفراد من الأحكام المتعلقة بالنظام العام.
وأوضحت أنه لا يجوز بأي حال الاتفاق أو التعاقد على خلافها وفق إرادة المتعاقدين، وأن اتفاق المتعاقدين لا ينفي وقوع هذه الجريمة، أو تذرع الجهات الطبية بأن هذه الحالات تتم بالتراضي المحض بين الأفراد.
ووفقا للصحيفة فإن الاتجار بالأعضاء أصبح يمارس بشكل علني وشبه علني في سوريا، وكثرت الإعلانات والطلبات على الأعضاء البشرية، وذلك ومع توسع رقعة الفقر والبطالة في البلاد، حيث انتشر أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع في المستشفيات.
