ويرى البعض أن هذا الطرح يهدف لمحاصرة حزب العدالة والتنمية وكذلك الأصالة والمعاصرة، والحد من عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها كل حزب في البرلمان المقبل.
وقال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إن العدالة والتنمية يصر على رفضه على القاسم الانتخابي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا يوجد تعنت من الإدارة الترابية والأحزاب على المضي نحو تثبيت القاسم الانتخابي".
ويرى التليدي أن المعركة السياسية تهدف إلى الوصول لمنطقة وسط لتقليص شعبية العدالة والتنمية، في حين أن التحديات التي يعيشها المغرب الآن لا تسمح بتوترات سياسية بدرجة كبيرة.
ويقول إن "الصراع على أي ثابت من ثوابت الدستور لا ينبغي أن تصل إلى درجة أعلى"، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي لن يسمح بأن يتفاقم الصراع السياسي على إثره".
قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني المغربي السابق، إن "موقف حزب العدالة والتنمية هو الرفض لمقاربة احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد المسجلين وليس المصوتين، بصرف النظر عن الملغاة أو الأصوات الصحيحة فقط".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "السيادة للأمة بالاستفتاء، أو من خلال المؤسسات المنتخبة، بالاقتراع الحر النزيه".
وتابع: "يرتبط الأمر بالمسار الديمقراطي في أفق 2021 والمرحلة التي تليه، لأن التحركات الحالية هي محاولة التفاف على تراكم دام قرابة 30 سنة".
وكان بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية شدد على أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وأكد أن "مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
