وذكرت ورقة للمركز المغربي لتحليل السياسات أن "فرض الأجهزة الأمنية بالمغرب قواعد الصحة العامة، خلال المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية، ترتب عنه توقيف عدد من الأفراد بتهم التطرف والإرهاب بالصدفة.
وأوضحت الدراسة أن حالات التوقيف لم تكن لشبكات وخلايا إرهابية منظمة، بل كانت لحالات فردية غير مباشرة، عكس التنسيق الدولي مع شركاء المغرب مثل إسبانيا "الذي شهد استقرارا في وتيرته شيئًا ما"، بحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية.
وتابعت أن "التكثيف الأمني بالشوارع، وتقويض حركات النقل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياق الدولي المرتبط بالتحول إلى المجال السيبراني في الخطابات الراديكالية، والتركيز الإعلامي حول قضايا الصحة وتجاهلها للأحداث الإرهابية التي وقعت خلال هذه الفترة الزمنية كلها عوامل قد أدت إلى كبح التنسيقات الإرهابية بشكلٍ مؤقت، التي سرعان ما بدأت تنشط بعد أن رفع الحجر الصحي وبدأت إجراءات التخفيف".
وأشارت إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لم يعلن عن تفكيك أية خلية إرهابية بالمغرب منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس/ آذار الماضي، عقب انتشار فيروس كورونا، وهو ما استمر إلى غاية بدء إجراءات التخفيف يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي من السنة الجارية 2020، باستثناء حالات معزولة، خلافا للفترات السابقة التي عرفت وتيرة مرتفعة من تفكيك الخلايا الإرهابية بمعدل خلية كل شهر تقريبا.
وكشفت الورقة البحثية أن "حالة الطوارئ الصحية وفرت فرصة لتمطيط مفهوم الإرهاب، حيث استعملت أدوات مكافحة الإرهاب أحيانا لتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، وجرت اعتقالات فرديةٌ في صفوف أشخاص يشتبه أو يزعم أنهم متطرفون، مُصادَفةً في الغالب، بدايةً بالتوقيف بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ".
