تبادل الأسرى
كما اتفقت الأطراف على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط.
في البداية، قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الاتفاق يمثل أهمية كبيرة ويتوافق مع تطلعات الشارع الليبي وثوابت القوات المسلحة الليبية. وبحسب حديث المحجوب لـ"سبوتنيك"، فإن العائق الوحيد أمام تنفيذ هذا الاتفاق هي الجماعات الإرهابية المسلحة وجماعة الإخوان.
الإرادة الدولية التي شددت عليها المبعوثة الأممية في حديثها، يراها المحجوب هي أهم ما جاء في الاتفاق، حيث أن الموقف الدولي مهم للدفع نحو تنفيذ هذا الاتفاق.
سرت والجفرة من أهم النقاط التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بشأن جعلها منطقة خضراء منزوعة السلاح، وبعد هذا الاتفاق، أوضح المحجوب أنه بعد مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية والشروع في عملية الدمج سيعود الجيش إلى معسكراته للحالة الطبيعية.
دمج الكتائب
وفيما يتعلق بعملية دمج الكتائب والمليشيات، فإن العملية ستكون بشكل فردي حسب تأكيد المحجوب لا بشكل جماعي.
ورغم النقاط الإيجابية إلا أن الميهوب أشار إلى بعض التخوفات والتي تتمثل في عرقلة تيار الإسلام السياسي بليبيا لتنفيذ ما اتفق عليه بين الأطراف.
ويعكس الترحيب الدولي بالاتفاق حالة الإصرار الدولي على حل الأزمة ودعم جهود البعثة الأممية، التي ناشدت الداخل الليبي بضرورة التمسك بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة.
النقاط الرئيسة
وبحسب المحجوب تضمن الاتفاق العديد من النقاط أبرزها:
-التأكيد على وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها برا وبحرا وجوا.
-الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية.
-مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة.
-الوقف الكامل لإطلاق النار، ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع.
-إخراج المرتزقة والقوات الاجنبية في مدة 90 يوما.
-إعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة.
-إيقاف التصعيد الإعلامي، وخطاب الكراهية، في مختلف الوسائط الإعلامية.
-فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية.
-تشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات الغردقة، للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة.
-تكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق، بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعداد هيكلة هذه القوة.
-حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها، وإيجاد فرص عمل، لمن يرغب تركها والتعامل مع هذه المجموعات حسب تصنيفها ووفق ضوابط محددة.
-تبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية، أو بسبب الهوية.
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة.
وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وإخراج أطقم التدريب الأجنبية، إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
-تشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين، لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها.
إحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده.
