وبحسب الخبراء، هناك الكثير من الإجراءات على مستويات سياسية وقانونية يجرى العمل عليها حال الموافقة على مشروع الدستور في الاستفتاء المزمع مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
تعتبر عملية الاستفتاء المرتقبة هي الخطوة التالية على طريق الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث يصفها الخبراء بأنها الخطوة الضرورية للتأسيس لمرحلة جديدة على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي والسياسي.
من ناحيته، قال الدكتور، مداني لخضر، أستاذ جامعي وعضو المكتب الوطني لحركة البناء الوطني بالجزائر، في حديثه لـ"سبوتنيك": إن "أولى الخطوات الواجبة عقب الاستفتاء على الدستور هي المبادرة إلى التهدئة الاجتماعية، وزرع الطمأنينة في قلوب الجزائريين حول مستقبل البلاد، ويمكن تحقيق ذلك على مستويين".
المستوى المؤسساتي
المستوى الأول بحسب السياسي الجزائري يتضمن الجانب المؤسساتي، من خلال المسارعة في الوصول إلى قانون انتخابات توافقي، يستوعب المرحلة القادمة ويزيل مخلفات الفساد السياسي وهيمنة المال على المؤسسات السياسية.
إضافة الى الضرورة الملحة لإعادة تحيين قانون الأحزاب السياسية، حتى يتناسب مع جزائر جديدة تحقق القطيعة مع النمط القديم في هيمنة الحكومة على إدارة القاعدة السياسية في البلاد، بحسب قوله.
المستوى السياسي
أما على المستوى السياسي فيرى أن "هناك إجراء جولات حوار واسعة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بإشراك كل الفاعلين"، وذلك من خلال:
1- التفعيل الميداني للتدابير التي أقرتها الحكومة تجاه المواطنين عموما، وللطبقة الهشة على وجه الخصوص، وتجاه المؤسسات الاقتصادية، لمواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية، وآثارهما الاجتماعية، في ظل تباطؤ الاستجابة من الجهاز البيروقراطي وضعف الآداء على بعض المستويات القطاعية والمحلية.
2- توسيع دائرة التقييم الإعلامي والسياسي لأوضاع البلاد، وفق مبدأ المصارحة والمكاشفة، ورفع الواقع كما هو، من أجل إزالة الغموض الذي استغلته أجندات تدفع إلى دفع الشعب لليأس من كل أمل في الإصلاح.
3- إزالة الركود السياسي من خلال اعتماد الاحزاب الجديدة، لتعزيز الثقة في الطبقة السياسية الجديدة، واندماج المجتمع في الشأن العام اهتماما ومشاركة، وكذلك الإعلان عن الانتخابات التشريعية والمحلية.
فيما قال عمار خبابة القانوني الجزائري: إن "تغيير الحكومة وارد بعد الاستفتاء على الدستور، خاصة أن الوضع يحتاج إلى حكومة إصلاحات".
ما القوانين الضرورية؟
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة يجب ان تأخذ على عاتقها إعداد بعض القوانين والدفاع عنها أمام غرفتي البرلمان.
الإعداد للانتخابات التشريعية المحلية البلدية والولائية، هي ضمن العمليات التي تتبع عملية الاستفتاء على الدستور.
عهد جديد
وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، إن مشروع تعديل الدستور هو عبارة عن "خلاصة نضالية تؤسس لعهد جديد".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله إن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء عليه عبارة عن ''خلاصة نضالية وحراكية تؤسس لعهد جديد'"، مشيرا إلى أن الجزائر كانت قبل سنة تعيش حالة من اللاستقرار، و لكن الجزائريون وبعد توجههم "بقوة" نحو صناديق الإقتراع من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، "هاهم اليوم أمام استكمال مشروع البناء والتعمير من خلال الدستور الجديد الذي يؤسس لجزائر جديدة".
