وأضاف البيان، "وزير النفط العراقي ينفي تقريرا لـ"رويترز" ذكر أن العراق ودول أخرى تجادل بشأن ما إذا كان يجب عليها أن تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2021".
وفي الأمس نشرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها، تقريرا قالت فيه: إن "دولة الإمارات العربية والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021 في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها".
وقالت المصادر: إن "الإمارات والكويت تساندان بشكل تقليدي موقف الرياض لكنهما بدأتا تشعران بوطأة سياسات النفط الصارمة وتخشيان من استمرارها في 2021 إذ تعتقدان أن تخفيضات الإنتاج أكبر من أن يتم الإبقاء عليها".
وأوضحت مصادر مطلعة على الأمر في "أوبك" وفي القطاع أن الإمارات تجد أن من الصعب مواصلة تحمل عبء هذه التخفيضات الضخمة بسبب الاتفاقات المبرمة بينها وبين شركات نفطية عالمية ولأن مستوى الأساس للإنتاج، الذي تم بناء عليه تحديد حجم الخفض، متدن جدا بالمقارنة بالطاقة الإنتاجية الكاملة.
وأفادت مصادر أخرى أن "الإمارات والكويت قالتا في محادثات لـ"أوبك+" مؤخرا إنهما ليستا قلقتين من عودة ليبيا إلى زيادة مستمرة في الإنتاج في المدى القريب إذ أن ذلك سيجعل من السهل على دول أخرى في أوبك زيادة الإنتاج كما هو مزمع.
أما العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك" والمطلوب منه تقليل نحو 850 ألف برميل يوميا من إنتاجه، فقد تحدث عن إعفائه من الخفض العام المقبل.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط حضر اجتماعات "أوبك" "العراق سيبقى ملتزما باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج وسنواصل الوفاء بتعهدنا ليس فقط فيما يتعلق بخفض الإنتاج لكن أيضا فيما يتعلق بالتعويض عن الأشهر التي لم نلتزم فيها بالكامل، حتى نهاية العام".
وتابع قائلا: "لكن، وهنا لدينا استدراك مهم، عندما تجتمع أوبك مجددا لمناقشة الخطط لعام 2021 سيكون من الصعب على العراق مواصلة خفض الإنتاج والصادرات بنفس الحصة المتفق عليها في 2020 لأننا نعاني أزمة مالية تهدد بانهيار محتمل للاقتصاد العراقي".
وأضاف "على كل الدول الأعضاء في أوبك أن تتفهم الموقف الحرج للعراق عندما يتعلق الأمر بمناقشة إتفاق جديد لخفض الإنتاج".
