وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن الأوراق التي فقدت هي لمادة "المسطرة الجنائية" للمجموعة "ج" والذي انعقد امتحانها في القاعة المغطاة في مركز الامتحانات في مدينة وزان.
وقد تقدم الطلاب بطلب إلى المنظمات الحقوقية، جاء فيه أن إدارة الكلية أضاعت أوراق الامتحان الخاصة بـ51 طالبا اجتازوا المادة في مدينة وزان، حيث أظهرت نتائج الفصل غيابا جماعيا غير مبرر، ما دفع المعنيين إلى المطالبة بالإنصاف لما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي.
وبناء عليه طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، وإنصاف الطلبة، معبرا عن تضامنه المطلق مع المتضررين من ضياع الأوراق، الذين اعتبروا غائبين رغم اجتيازهم امتحان المادة، وداعيا إلى التحلي بالمسؤولية.
وفي تصريح لـ"هسبريس"، قال محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن عملية تصحيح الامتحانات تتم بطريقة آلية عن طريق برنامج مخصص لذلك، مؤكدا أنه في حالة لم يقم الطالب بتسجيل رقم "الأبوجي"، فإن البرنامج يعتبره غائبا، وهو ما وقع على الأرجح.
وأضاف أن عملية التصحيح شملت حتى الآن أكثر من 85 ألف ورقة امتحان، مرجحا أن تكون الأوراق المختفية غير مستوفية للمعلومات والشروط التي يطلبها البرنامج، ومشيرا إلى أن الإدارة وبشكل احترازي ستقوم بإعادة الامتحان مراعاة لمصلحة للطلاب، التي تبقى فوق كل اعتبار.
وقال بوخبزة إن مجلس الكلية عقد اجتماعا تدارس فيه القضية، وقرر اتخاذ مجموعة من التدابير، "على اعتبار أن المبدأ الذي تنتهجه المؤسسة الجامعية يقوم على الليونة، لما يخدم مصلحة الطلاب"، وفق تعبيره.
وأكد العميد أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية "قامت بجهود جبارة في سبيل تمكين 32 ألف طالب من اجتياز الامتحانات، وإنقاذ الموسم الجامعي عبر خلق 6 مراكز لتخفيف عبء التنقل عن الطلبة.
وأوضح أن هناك جهات، لم يشر إليها بالاسم، تريد الركوب على الموضوع وتصفية الحسابات، مستنكرا سلوكيات وتجمعات بعض الفصائل الطلابية التي لا تحترم التدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، ومنبها إلى تداعيات هذه الممارسات التي قد تسهم في تفشي الوباء.
