وخيرت الوزارة المخالفين بين المسارعة إلى تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بكل أنواعها) أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات حتى لا يتعرّضوا للمساءلة القانونية، بحسب صحيفة "الراي".
وأكدت أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسوف تقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن قرارات التمديد السابقة مُنحت بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل.
وأوضحت أن نحو 405 آلاف وافد استفادوا من تجديد إقاماتهم تلقائياً حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أن هناك نحو 190 ألفاً لم يستفيدوا من فرصة تعديل وضعهم القانوني ولم يبادروا لتجديد إقاماتهم.
وأشارت إلى أن "الفئة الثانية" (من دخلوا بكروت زيارة) كان عددهم يُقدّر بنحو 100 ألف، إلا أنه انخفض إلى 5 آلاف، وجميعهم عليهم أن يغادروا البلاد قبل نهاية الشهر الجاري.
وشددت المصادر على أن من يخالف التعليمات فسيتم وضع "بلوك" (حظر) على اسمه ولن يدخل البلاد مرة أخرى، كما سيتم تحميل الجهة أو الكفيل رسوم الغرامات التي ستتراكم عليه.
وكشفت أن قرار التمديد التلقائي لا يشمل من انتهت إقامته منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول وحتى الآن، وأنه في ما يخص إذن الغياب للمقيمين في الخارج فهو مستمر حتى نهاية العام الحالي، ما لم يصدر أي قرار جديد في هذا الشأن.
