جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال الخفاجي إن "قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء سنجار مهمتها الإشراف على الملف الأمني وتطبيق اتفاق سنجار".
وأشار إلى أن "الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء".
وأوضح الخفاجي أن "إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني هناك".
وقال إن "العمل بدأ بتطبيق اتفاق سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة (قوات عسكرية كردية) ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي".
ولفت إلى أن "الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني"، مضيفا "أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش".
وقبل نحو شهر، أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة مشتركة لمدينة سنجار شمال غرب الموصل، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.
والثلاثاء الماضي، وصل وفد من الحكومة العراقية إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بهدف بحث آلية تنفيذ اتفاق سنجار.
