اقترح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، بحسب ما نشر على موقع منظمة العفو الدولية بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي تضمن قائمة ببعض الحالات.
وأدانت عدة أحزاب القرار على رأسها حزب جبهة التحرير، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
في ذات الإطار، دعا عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم لوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، اعتراضا على اللائحة الصادرة ضد بلاده.
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن البرلمان الأوروبي الذي أصدر لائحة ضد الجزائر بطبيعة الحال سيرسلها إلى حكوماته، وإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تدخل في شؤوننا الداخلية".
وتابع بن زعيم، "بما أن مقر بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة في الجزائر، أدعو البرلمانيين جميعا من كل الأحزاب والأحرار، للوقوف أمام مقر البعثة الأوروبية، وتسليم لائحة مكتوبة ورسمية باسم نواب الشعب، للسفير الأوروبي، رفضا لهذا التدخل السافر في شؤوننا".
واستطرد بقوله: نحن سنجتمع حضوريا وعلنيا في قضية تعنينا بالدرجة الأولى، يوم الثلاثاء العاشرة صباحا، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الحكومة الجزائرية العام الماضي، على لسان الناطق باسمها، عمار بلحيمر، كرد فعل على لائحة مشابهة العام الماضي للائحة في العام الحالي، أنها "أسقطت القناع عن شرذمة من البرلمانيين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش، لكن الجزائر متفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها".
وأدانت الأحزاب الجزائرية الخطوة من جانب البرلمان الأوروبي، مطالبة بموقف جاد تجاه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
