وقالت الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير ،الذي استهدف مطار عدن باليمن وأدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى".
ووجهت الخارجية القطرية رسالة إلى اليمنيين، قالت فيها "تجدد قطر موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".
وتابعت قائلة "نشدد أيضا على موقف دولة قطر الثابت الداعي لحل الأزمة في اليمن بالتفاوض بين اليمنيين، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار".
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وفي وقت سابق من اليوم، هزت انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب الصالة، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.
وقالت الداخلية اليمنية على موقعها، "إن العمل الغادر الذي استهدفت به ميلشيات الحوثي مطار عدن الدولي صباح اليوم، لن يثني الحكومة عن أداء واجبها ولا مجال لعرقلة سير اتفاق الرياض (الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م)، ولن يغير ذلك مسار المعركة الأساسية الساعية إلى تحرير كل اليمن من انقلاب الميلشيات".
وأضافت: "لازالت الإجراءات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع التحالف لتحديد نوعية المقذوفات ولمعرفة حجم الأضرار الذي خلفه الاستهداف".
وذكرت أن "عدد الضحايا جراء استهداف مطار عدن ارتفع إلى 22 قتيلاً و50 جريحاً من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية"، مؤكدةً "سلامة الحكومة وكافة أعضائها".
دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطار عدن باليمن وأدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى، وتجدد موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. #قناhttps://t.co/maNiIo2rIL pic.twitter.com/qx066G53Fx
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 30, 2020
وعادت الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن لممارسة مهامها تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وآلية تسريعه المقدمة من السعودية في 29 تموز/ يوليو الماضي، والذي تم التوصل إليه لإنهاء التصعيد والقتال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وأصدر الرئيس اليمني في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لاتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
