وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية، الأربعاء الماضي تمديد الدعم لقطاع السياحة حتى مارس/آذار المقبل، من خلال منح تعويض شهري قدره 2000 درهم، للأجراء والمتدربين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الحفاظ على وظائفهم.
واشترطت اللجنة مقابل هذا الدعم الذي سيستمر ثلاثة أشهر إضافية، أن يحافظ القطاع على مستوى أكثر أو يساوي 80% من مناصب الشغل المصرح بها في شهر فبراير/شباط من السنة الماضية.
لكن هذا الإجراء قابله امتعاض من عدد من المهنيين في قطاع السياحة، حيث أكدوا للصحيفة المغربية أنه ليس حلاً لتجاوز أزمة القطاع.
وطالبوا بما وصفوه بـ"رؤية وإجابات حول تاريخ بدء التلقيح والمدة المطلوبة للوصول إلى التمنيع الجماعي".
وقالوا: "بدون رؤية لا يُمكن لقطاع السياحة أن ينهض ويستعد للمرحلة المقبلة والخروج من دوامة تسجيل الخسائر المستمرة، ومع قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ في كل مرة شهرا إضافيا يبدو أن رفع الإجراءات التقييدية يبقى بعيد المنال".
من جانبه قلل فوزي زمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، مما فعلته الحكومة المغربية من منح دعم قدره 2000 درهم للعاملين في قطاع السياحة، وقال: "توقعنا إجراء إصلاح شامل مع تبسيط وتحسين للنظام الضريبي الشامل المرتبط بقطاعنا، والذي يعلم الجميع أنه مقيد للغاية لقدرتنا التنافسية".
ولفت إلى أن "قطاع السياحة يحتاج إلى استعادة ثقة المؤسسات والأسواق والمواطنين حتى يلعب دوره بالكامل، بعد الخروج من هذه الأزمة، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدث لفرص الشغل ومولد للثروة ومزود للنقد الأجنبي".
يشار إلى أن قطاع السياحة المغربي مازل بحسب خبراء يواصل خسائره بسبب تفشي وباء كورونا وحالة الطواريء المفروضة في البلاد.
وتعتبر السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في المغرب، كما أنها توفر فرص عمل كبيرة.
