رغم تكرار الحديث عن الإخفاق وعن سيناريوهات محددة منها بقاء المجلس الرئاسي حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام، إلا أن أعضاء من ملتقى الحوار أكدوا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة سوى تشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية حتى يمكن إجراء الانتخابات.
وبحسب المصادر فإن اللجنة الاستشارية المجتمعة في جنيف باتت أقرب للتفاهم بشأن بعض الخلافات التي لم تتوافق عليها لجنة الـ 75، وأن البعثة الأممية تضغط من أجل الوصول إلى حل توافقي للمرحلة التمهيدية.
الموقف الدولي
التوافق الدولي بشأن ضرورة استكمال المرحلة السياسية يسير بالتوازي مع الجهود الأممية والداخلية في ليبيا.
في الإطار بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا".
وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين من أجل حل الأزمتين السورية والليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الموقف الداخلي
النائب علي الصول عضو البرلمان الليبي، قال في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأغلبية تصر على سلطة تنفيذية جديدة وأنها قادمة لا محالة.
محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قال إن البعثة تضغط بشكل كبير عبر بعض الوسائل منها إعلان المرحلة التمهيدية منذ 21 ديسمبر/كانون الأول.
فرص الحل
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ثمة فرصة للحل، إلا أن تمترس البعض خلف بعض الشخصيات يعيق العملية نسبيا، إلا أن السلطة التنفيذية الموحدة باتت ضرورة للوصول إلى الانتخابات المحددة نهاية العام الجاري.
ويرى السلاك إن المشهد يوحي بسيناريوهات بديلة حال عدم توافق اللجنة، خاصة إذا ما وضعت التفاهمات الحاصلة بين الجانب العسكري والحكومتين في الشرق والغرب حول بعض النقاط مؤخر، وأن السير نحو الانتخابات قد يكون الهدف الأسمى الذي يتم العمل من أجله.
وأكدت مصادر برلمانية إن بعض الضغوط على أعضاء اللجنة الاستشارية المتواجدة في جنيف بشأن ضرورة التواصل إلى آلية محددة لطرحها على الملتقى والتوافق النهائي عليها، غير أن اللجنة لم تتوصل إلى توافق حتى الآن.
ترحيب أممي
وفي وقت سابق عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستها الافتراضية الخامسة 13 يناير/كانون الثاني.
خلال الجلسة، قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية. كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 كانون الثاني/يناير لاستكمال مداولاتهم.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وتجدد تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
