وأكد النائب الليبي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "توحيد مؤسسات البلاد يعطي شيئا من الاستقرار للدولة الليبية خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، لأن انقسام مصرف ليبيا المركزي مثلا له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية".
واتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير/ كانون الجاري إلى 2 فبراير/ شباط المقبل.
وعقدت بمدينة بوزنيقة على مدى يومين جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، خصصت لمناقشة تقسيم المناصب السيادية وأسماء من سيتولون هذه المناصب.
واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
واتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، ومن بينها تصميم نماذج الترشح ودعوة المرشحين والتأكد من مطابقة الترشيحات قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للبت فيها.
وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولة الحوار الليبي في المغرب بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حرص بلاده على استقرار ليبيا ووقوفها إلى جانبها، مشددا على أنه لا مصلحة للمملكة سوى استقرار ليبيا "لأن استقرارها يعني استقرار شمال أفريقيا والمغرب العربي".
وقال بوريطة "نحرص على أن يعقد الليبيون اجتماعاتهم في مكان محايد بدون ضغوط.. وحريصون على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا ولن ننخرط بأي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين".
كما أكد أن اجتماعات الصخيرات وضعت المسؤولية على كاهل المغرب، مشيرا إلى انفتاح بلاده على كل الفاعلين الليبيين "بشرط التمسك بالشرعية المؤسساتية".
واستطرد وزير الخارجية المغربي، قائلا: "هناك تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة، والاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة".
وتعد هذه الجولة خامس جولة من المفاوضات الليبية التي تعقد في المغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015 بالصخيرات".
ووقعت الأطراف الليبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمل كافة التراب الليبي، وهي مبادرة مثلت منعطفا هاما باتجاه إرساء السلام والاستقرار بليبيا.
