وقال بيان للحكومة المصرية، نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عبر "فيسبوك"، إنه ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف البيان "وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، وشدد على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات".
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت أيضا تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماما، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وأوضحت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 65% إلى70%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90% ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عددا من المشاريع من ضمنها 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.
