وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قالت البعثة إنها لا يمكنها التعليق على تلك المزاعم، مشددة على توجيه أية استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأوضحت البعثة في بيانها أنه "فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلاً عن "تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة"، تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء" بي أو إف" هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وتؤكد البعثة كذلك أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.
وفي سياق دعمها لتشكيل الحكومة الليبية المنتخبة، قال البيان إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، في 8 مارس/آذار.
ولفتت إلى أنه وعقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.
كما تشجع البعثة وشركاؤها رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة.
وأوضح البيان أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
