وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، قال الزعبي إن هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين في حالة عدم الالتزام بقرار الحظر.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر مساء أول امس الخميس حظرا جزئيا يبدأ تطبيقه من غد الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن من يكسر قرار الحظر من الوافدين سيكون مصيره الإبعاد، ومن المواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص.
ولفت إلى أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادتها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد عند الساعه 4 غداً الأحد، ولن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء.
وعن التعليمات التي تم إعطاؤها للقوات قال الزعبي: التعليمات الصادرة من القيادة الأمنية واضحة وصريحة ولا تقبل النقاش، وتنص على التعامل بكل الحزم والشدة مع المخالفين، ولا استثناءات لأحد.
وشدد على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح باستغلال "الباركود" الخاص بحجز المستشفيات وغيرها في غير الأغراض المخصصة لذلك.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت أنها ستجري تفتيشا سيبدأ من الأحد المقبل على الأماكن المسموح لها بالعمل وقت الحظر، مشددة على أنه في حال تم ضبط عامل يحمل إقامة على غير المنشأة التي يعمل لديها خلال ساعات الحظر، سيحال إلى مباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تنتهي بالإبعاد عن البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأشارت الحكومة في قرارها بفرض الحظر إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
