فبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكد مسئولون في وزارة الصحة أن خمسة معايير هي التي تتحكم في تمديد الحظر المفروض أو إلغائه، مؤكدين أن الوزارة تضاعف جهدها لتسريع وتيرة التطعيم.
وعن المعايير الـ 5 قال المسؤولون إنها تتركز حول مقياس انتقال العدوى والعدد التكاثري، وأرقام الإصابات خلال أيام، ونسبة إشغال الأسرة في الأجنحة والعناية المركزة، وانخفاض الحالات اليومية مقارنة بالمسحات اليومية، وقياس المنحنى الوبائي.
وأوضح المسؤولون أن الوزارة تبذل جهدا مضاعفا في التواصل مع العديد من الشركات المصنعة للقاحات، بينها "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".
يأتي ذلك تزامناً مع وصول الدفعة السابعة من لقاح فايزر، مع تأكيد المسؤولين على العمل على محاور عدة خلال الأسبوعين المقبلين في إطار خطة محاصرة الوباء.
وطالب المسؤولون بضرورة المبادرة بأخذ اللقاحات خلال الفترة الحالية، مع مواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم التشكيك في مأمونية التطعيمات.
وأكدوا وجود لجان فنية بالوزارة مكونة من أطباء مختصين يتابعون على مدار الساعة الحالات التي تلقت تطعيمات كورونا، حيث تقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة، كما تعمل الفرق المختصة على زيادة المسحات لاكتشاف الإصابات، وتقييم الوضع الوبائي، بصورة دقيقة، حسب تعبيرهم.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد قرر في اجتماعه الخميس الماضي، فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد، اعتبارا من أمس الأحد ولمدة شهر، مكلفا وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
ويستمر العمل بالقرار حتى يوم الخميس 8 أبريل/ نيسان، على أن يتم مراجعته بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد، وتكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول الجزئ
