وفي الوقت الذي ترى فيه السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحدة الصف الفلسطيني في رفض أي انتخابات دون القدس، يؤكد بعض المراقبين أن حماس وبعض القوى الأخرى في قطاع غزة لن تقبل بالتأجيل.
ولم تستجب الحكومة الإسرائيلية إلى الآن لمطالب مشاركة أهالي القدس بالانتخابات، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحشد المجتمع الدولي للضغط على تل أبيب من أجل القبول.
ودعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية في الجزء الشرقي من القدس.
موقف موحد
اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن تأجيل الانتخابات النيابية المقرر عقدها في مايو/ أيار المقبل احتمالًا واردًا، طالما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في مدينة القدس من الاقتراع، مثل باقي المحافظات الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "فلن يقبل أي تكتل سياسي فلسطيني إجراء الانتخابات الفلسطينية بدون مشاركة القدس، وهو موقف فلسطيني موحد، لا سيما في ظل تجاوز الاحتلال للاتفاقيات الدولية الموقعة".
ويرى شعث أن "هذا الأمر يتخطى لغة المصالح الفردية والحزبية، ويأتي في السياق الوطني الوحدوي الجبهوي في مواجهة الاحتلال، ولا يمكن لأي فلسطيني التنازل عن حق القدس في التصويت، لما في ذلك من أهمية رمزية وسياسية بامتياز ويعد تحديًا واجبًا لعنجهية الاحتلال".
وأكد أنه في حال اضطرت السلطة إلى تأجيل الانتخابات سيكون لمدة تبدأ من 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر، بجانب مواصلة الضغوط الدولية على الاحتلال لقبوله بتصويت المقدسيين في الانتخابات المقبلة.
رفض قوى غزة
في السياق ذاته، يتفق المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف، مع شعث في أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية مسألة تتقدم الاحتمالات التي يمكن قراءتها من الواقع، رغم الضغوط الممارسة من قبل فلسطين وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "هناك حجج ومبررات يمكن أن يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقناع الأطراف الضاغطة خاصة أن هناك تحذيرات من مخابرات بعض الدول بأن عدم وحدة صفوف حركة فتح سيكون فرصة لفوز حماس بالانتخابات وهم يرفضون أن تفوز حماس في الانتخابات القادمة".
وتابع: "فوز حماس هو تجديد لشرعيتها وهي نفس الحجة التي تطرحها سلطات الاحتلال على محمود عباس، وحالة التشظي التي عليها حركة فتح تفرض تخوفات حقيقة على عباس بأن الانتخابات لو تمت وفتح بثلاث قوائم هذا سيفتت الأصوات ويوزعها على القوائم الثلاثة بينما حماس قائمة واحدة ومتماسكة وقوية".
واعتبر أن هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل عباس يقر بشكل كبير بتأجيل الانتخابات وسيجد مبرر وباء كورونا لتأجيلها.
وفيما يخص موقف القوى السياسية في غزة، يرى الصواف أن "حركة حماس لن تقبل بالأمر وستعمل على التحرك باتجاه فتح وعباس وفضح الأمر أمام الناس ولن تقبل بالتأجيل وكذلك عدد لا بأس به من القوى كالشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد، رغم أنها لا تؤمن بالانتخابات كونها من وجهة نظرها محكومة بأوسلو، ولكن لن تقبل فكرة التأجيل وسيكون لها موقف مشابه لمواقف القوى الأخرى".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المرتقب إجراؤها في مايو المقبل.
وطالب بضغط دولي يحمل إسرائيل على التراجع عن قرارها المخالف لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال مجدلاني، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "لا انتخابات بدون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع إجراء الانتخابات في القدس".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس، وهذا القرار عنصري بامتياز فضلا عن أنه مخالفا لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي (الفلسطينية) المحتلة عام 1967".
وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الإجراء الإسرائيلي، الذي يمنع أهالي القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/ مايو المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو/تموز، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.
