خبير: فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة أنهى الأمر والمنطقة على أعتاب صراع ممتد

وقال رسلان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "إثيوبيا أعلنت أنها ترفض المفاوضات وستقوم بالملء الثاني بشكل آحادي، وهذا تأكيد على موقفها بأنها تعتبر النيل الأزرق ملكية خاصة لها، وهذا مخالف للقانون الدولي لأن الدول المتشاطئة (مصر والسودان في هذه الحالة) يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة، وهذا السلوك الإثيوبي سوف يعرض حياتهم وقدرتهم على البقاء والتنمية للخطر".

وأضاف رسلان: "إثيوبيا تصر على موقفها وهي تعلم أن ذلك سوف يؤدي إلى صراع ممتد في المنطقة، منطقة حوض النيل بأهميتها لأنها متصلة بالقرن الأفريقي ومتصلة بأمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه المنطقة ستنزلق إلى صراع طويل وممتد، وستدفع تكلفته الشعوب الثلاثة دون أن يكون هناك أي مبرر أو داع لمثل هذا الصراع سوى العقلية الإثيوبية المنعزلة والتي تقوم على المعادلات الصفرية".

وتابع الخبير المصري: "فشل المفاوضات أنهى الأمر وأغلق باب التفاوض الدبلوماسي، إثيوبيا أغلقته، برفضها الاستمرار في التفاوض تحت رعاية الرئيس الكونغولي وهو المقترح الذي كانت مصر قد طرحته".

وحول احتمالية لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، قال رسلان: "سواء لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن أو غيره، نحن بصدد صراع طويل وممتد ومكلف".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتا المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة "مهما كانت التحديات"، وستعمل على تحويله إلى واقع.