وقال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري، اليوم الجمعة، إن ما جاء على لسان النائب راشد الخياري "لا يتضمن جهة عسكرية حتى يحال أو يبحث فيه القضاء العسكري"، بحسب قناة "نسمة".
وأضاف الخميري "كان من المفترض عدم إقحام القضاء العسكري في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري الى رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وشدد رئيس كتلة "النهضة" البرلمانية على أن" المدنيين يحاكمون أمام القضاء المدني بغض النظر أ كانوا مواطنين عاديين أم نواب شعب".
وأعرب الخميري عن تخوف كتلته من أن "يتم توظيف القضاء عموما في القضايا والخلافات السياسية"، على حد قوله.
وكانت النيابة العسكرية قد استدعت كلا من فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب راشد الخياري للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد وحملته.
والثلاثاء الماضي، اتهم نائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، رئيس البلاد قيس سعيد بـ"الخيانة"، زاعما أن لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من المخابرات الأمريكية.
وقال النائب راشد الخياري خلال بث مباشر على صفحته بموقع "فيسبوك": "رئيس الدولة تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية".
وادعى أن مدير حملة قيس سعيد هو من تسلم هذا المبلغ عبر ''ويسترن يونيون''، مؤكدا أن "لديه وثائق تثبت ذلك''.
وتابع: "هناك شريط صوت وصورة لقيس سعيد وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية ولنا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا".
وبحسب فيديو النائب التونسي فإنّ الجهة الأمريكية التي موّلت حملة سعيّد، سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعيًا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس "بارتكاب جرائم أمن دولة" تمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الاتهامات لاقت اهتمام المجتمع التونسي لدرجة انشغاله بتفاصيلها في الأيام الأخيرة، مما حدا بالسفارة الأمريكية في العاصمة تونس لإصدار بيان تنفي فيه دعمها للرئيس التونسي قيس سعيد وحملته الانتخابية.
وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، على أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية.
