فقد نشبت معركة أخرى أشعل أوارها النائب البرلماني راشد الخياري، الذي وجه اتهامات للرئيس قيس سعيد، وحملته الانتخابية، بتلقي أموال من دولة أجنبية.
فقد نشر النائب التونسي المحسوب على ائتلاف الكرامة، مقطع فيديو ساق فيه بعض "الأدلة" على أن قيس سعيد تلقى دعما وتمويلا خارجيا من جهات أمريكية على وجه التحديد لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.
وبحسب فيديو النائب التونسي فإنّ الجهة الأمريكية التي موّلت حملة سعيّد، سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعيًا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس "بارتكاب جرائم أمن دولة" تمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الاتهامات التي بدأ تحريكها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اهتم بها المجتمع التونسي لدرجة انشغاله بتفاصيلها في الأيام الأخيرة، مما حدا بالسفارة الأمريكية في العاصمة تونس لإصدار بيان تنفي فيه دعمها للرئيس التونسي قيس سعيد وحملته الانتخابية.
في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية. وتؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) April 21, 2021
وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، على أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية.
على المستوى الداخلي التونسي كان الخياري قد تقدم للنيابة العامة بتلك الاتهامات، وبعدها أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت، إحالة تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة، التي تعهّدت منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
في المقابل تحرك القضاء العسكري، حيث استدعت النيابة العسكرية كلا من فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب راشد الخياري للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد وحملته.
الدعاس من جانبه وفي تصريحات صحفية أكد أنه تم استدعاؤه الثلاثاء كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقا بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري، مؤكدا رفضه تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرًا على القول إن "الأمر أصبح عند القضاء الآن".
وكان الدعاس قد أكد، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه سيتوجه للقضاء من أجل تقديم شكاية ضد النائب راشد الخياري، مطالبا إياه بالتخلي عن حصانته البرلمانية.
من جهتها نشرت صفحة النائب التونسي رائشد الخياري تأكيدا بأن مكان النائب أصبح غير معروف، ولا يعرف إن كان قد تم التحفظ عليه من قبل القضاء العسكري أم لا.
وقالت: لكل من يسألنا عن مصير النائب راشد الخياري، نود أن نعلم الجميع، لا أحد يعلم مصيره و لا ندري إن كان معتقلا أو حرا ولم نعلم أي شيء عنه حتى اللحظة، كل ما تأكدنا منه أن النيابة العمومية أقرت اليوم بصحة كل ما لديه من أدلة و شرعت في إتخاذ إجراءاتها بحق المتورطين في جريمتي تلقى أموال من جهات أجنبية خلال الإنتخابات الأخيرة و كذا التخابر مع جهات خارجية وتعلمون من نقصد، فما راعى الجميع إلا أن سبقت النيابة العسكرية (رأسها إداريا قيس سعيد) نظيرتها النيابة المدنية في إتخاذ قرار غريب حتى قبل سماع النائب أو معرفة ما لديه من وثائق خطيرة للغاية، و أصدرت في حقه دون سماعه بطاقة جلب بحجة أن النائب قد جلب الأدلة و البراهين من جهات غير معلومة و لذلك لقطع الطريق على النيابة العمومية المدنية من كشف تفاصيل الفضيحة للشعب.
فهل ستشهد الشاحة التونسية تطورات تتعلق بتلك الأزمة، وهل سيكون لها تبعات على المستوى الداخلي؟ هذا ما سنشهده لاحقا.
