ونقلت صحيفة "السوسنة" عن مصادر مطلعة، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة خلال الأسبوع الحالي، يتعلق أبرزها بأوقات الحظر الجزئي وحظر الجمعة.
وصدر التوجيه الملكي للحكومة الأردنية بضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين صحة المواطنين وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
يذكر أن بعض النواب الأردنيين كانوا قد طالبوا بإلغاء أوامر الدفاع، وحظر التجوال يوم الجمعة، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن وعمقتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.
وطالبت "كتلة العزم" النيابية في الأردن الحكومة، بإلغاء حظر يوم الجمعة، معتبرة أن آثار الحظر باتت تشكل خطرا على اقتصاد الدولة والحياة المعيشية للمواطنين.
وقال النائب عبيد ياسين خلال جلسة تشريعية للنواب، إنه "آن الأوان لإلغاء العمل بقانون الدفاع والعودة للحياة الطبيعية في الأردن".
من جانبها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن تشدد الحكومة الأردنية بإجراءات الحظر الشامل والجزئي منذ فترة ليست بالقصيرة أدى إلى تدمير الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأثر على الناتج المحلي الإجمالي وعلى رأسها قطاع السياحة والتجزئة وغيرها من القطاعات المهمة.
