وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد أرسل البرلمان التونسي أمس الجمعة خطابا إلى وزير الدفاع طالبه فيها بحضور جلسة استماع صباح الثلاثاء القادم.
ووفقا لخطاب المجلس فإن الجلسة تتعلق بتدخل القضاء العسكري واستدعائه النائب راشد الخياري، للمثول أمامه، رغم ما يتمتع به من حصانة.
وكان النائب راشد الخياري قد وجه الأسبوع الماضي عدة اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تتعلق بـ"الخيانة"، زاعما أن لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من المخابرات الأمريكية.
وقال الخياري خلال بث مباشر على صفحته بموقع "فيسبوك": "رئيس الدولة تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية".
وادعى أن مدير حملة قيس سعيد هو من تسلم هذا المبلغ عبر ''ويسترن يونيون''، مؤكدا أن "لديه وثائق تثبت ذلك'".
وتابع: "هناك شريط صوت وصورة لقيس سعيد وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية ولنا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا".
وبحسب فيديو النائب التونسي فإنّ الجهة الأمريكية التي موّلت حملة سعيّد، سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعيًا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس "بارتكاب جرائم أمن دولة" تمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الاتهامات لاقت اهتمام المجتمع التونسي لدرجة انشغاله بتفاصيلها في الأيام الأخيرة، مما حدا بالسفارة الأمريكية في العاصمة تونس لإصدار بيان تنفي فيه دعمها للرئيس التونسي قيس سعيد وحملته الانتخابية.
وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، على أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية.
وقد أصدر القضاء العسكري الخميس الماضي، أمرا باستدعاء الخياري، للتحقيق معه في الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وحملته.
