الجزائر - سبوتنيك. وقال الوزير الأول، في بيان بنهاية اجتماع الحكومة اليوم، إنه "وبالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات."
وذكر "بأن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الإعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه".
وأكد أن ممارسة الحريات النقابية " حق مكرس دستوري ومضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية"، مضيفا " إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة، وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، ولا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه".
وأعلنت 14 نقابة من نقابات قطاع التربية عن إضراب وطني لثلاثة أيام 09-10-11 أيار/مايو المقبل، مصحوبا بوقفات أمام المديريات الوطنية للتربية، وهذا مواصلة للاحتجاجات التي تقوم بها نقابات التربية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي لعمال القطاع، رفع الأجور واسترجاع حق التقاعد النسبي دون شرط السن.
