موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "إن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا هو شأن داخلي حصري لهذا البلد، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات دستور 2012 الحالي، والتشريعات الوطنية. ولا تتعارض هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254، والقرارات الدولية الأخرى، التي تقوم على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر التصريحات التي صدرت، أمس، من عواصم عدد من الدول الأجنبية، حول عدم شرعية الانتخابات المقبلة، ما هي إلا عنصر ضغط سياسي فظ على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية. لا أحد يملك الحق في إبلاغ السوريين، متى وتحت أي شروط يجب أن ينتخبوا رئيس دولتهم".
وختمت وزارة الداخلية بيانها، قائلة: "على الرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، نأمل أن يتم التصويت وفقًا للمعايير الوطنية والدولية القائمة. واستجابة لنداء الجانب السوري، سنكون على استعداد لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات المقبلة في سوريا".
وخلال كلمة له، في وقت سابق، بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الأزمة السورية، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هناك حاجة لبدء عملية سياسية حقيقية في سوريا، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ودعت روسيا، عبر المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنيزيا، هذه الدول، إلى عدم خلق بيئة إعلامية سلبية حول الانتخابات الرئاسة السورية، المقررة في 26 أيار/مايو المقبل.
كان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، قد وجه، أمس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو المقبل.
وشملت الدعوات مجلس الدوما الروسي، ومجلس الفيدرالية الروسي، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، ومجلس النواب في جمهورية بيلاروس، وآخرين.
وأغلقت السلطات السورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.
وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد بأوراق ترشحه للانتخابات، التي تجري للمرة الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في هذا البلد، عام 2011.
وبحسب القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، يتوجب على كل مرشح أن ينال تأييدا خطيا لترشيحه، من قبل 35 عضوا في مجلس الشعب، ما يعني احتمال تراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.
