وكشف المتحدث محسن الدالي، أمس الخميس، أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين، وفقا لإعلام محلي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تحرك مفاجئ في 25 يوليو تموز وصفه معارضوه بأنه انقلاب.
وبعد أن كانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، بـ8.2 مليون طن في عام 2010، تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة إلى 3.1 مليون طن العام الماضي بسبب تعطل الإنتاج والنقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.
وكانت النيابة العامة التونسية، قررت منع سفر 12 شخصا بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري خلال ممارسة عملهم.
وأوضحت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العامة قررت ذلك بسبب صفقات استخراج ونقل الفوسفات، موضحة أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق، سليم الفرياني والنائب بالبرلمان المجمد لطفي علي.
ولفتت الوكالة إلى أن من بين المشتبه بهم أيضا رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.
