وقال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، في كلمته أن إجمالي الدين العام وصل 94.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا ان النمو الاقتصادي سيرتفع في 2019 بنسبة 2.3 بالمئة وبعض النواب يتهمون الحكومة بأنها تبيع الوهم للأردنيين.
واستعرض كناكرية، في كلمته في خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه أمام مجلس النواب الأردني بهدف مناقشته التطورات المالية العامة التي شهدتها المملكة خلال عام 2018 والتي كانت على النحو التالي "بلغ العجز بعد المنح في عام 2018 ما نسبته 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في عام 2017، وبلوغ إجمالي الدين العام في نحو 28.4 مليار دينار أو ما نسبته 94.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف " تشير البيانات الاولية الى ان النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2.0%، ليرتفع في عام 2019 الى حوالي 2.3% الا ان الخطط الحكومية الهادفـــة الى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك"
كما استعرض كناكرية "معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك" والذي بلغ "نحو (2.3 بالمئة) في عامي 2019 و2020 ونحو (2.5%) لعام 2021".
ويشير إلى أن "عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بلغ نحو (8.6 بالمئة لتنخفض هذه النسبة إلى (7.7 بالمئة) في عام 2020 ثم إلى (6.9 بالمئة) في عام 2021".
وعند العودة إلى مشروع قانون لموازنة لعام 2019 وضمن البند المتعلق بإيرادات ونفقات الحكومة حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر للعام 2019، نجد ان إيرادات العام القادم تصل إلى 8.609 مليار دينار أردني بينها 600 مليون دينار أردني منح خارجية.
مما يعني أن العجز في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 ارتفع 100 مليون دينار اردني، ويقابل ذلك تراجعاً في المنح الخارجية بقيمة 100 مليون دينار.
من جهتهم اتهم بعض النواب وبعيد إنهاء وزير المالية كلمته الحكومة بأنها تبيع الوهم للأردنيين.
وشهد الأردن منتصف العام 2018 احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات ترفض النهج الاقتصادي للبلاد وتدعو لتغييره، وعادت الاحتجاجات لتتجدد في هذه الأيام على وقع رفض الشعب للنهج الاقتصادي ووسط ارتفاع للأسعار تشهده البلاد إضافة لأي أزمة اقتصادية.
