وقال الشيخ محمد بن زايد، على صفحته "تويتر"، "استعرضت مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.. البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".
وأشار بن زايد، "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".
وتابع الشيخ محمد بن زايد، "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في ظل الظروف الراهنة".
ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية... نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 16, 2020
وأتت القرارات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية.
كما انخفضت أسعار النفط بالأسواق العالمية، لعدة أسباب، من بينها عدوى "كورونا"، وعدم الاتفاق بين منظمة مصدري النفط "أوبك" والمنتجين المستقلين على تخفيض الإنتاج.
ويعتمد اقتصاد الإمارة على النفط والسياحة والصناعة وإعادة التصدير.
وأعلنت أبوظبي مؤخرا، وهي أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاريع ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وعلى اليابسة.
واعتمد مجلس الوزراء الاتحادي في دولة الإمارات، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الميزانية الاتحادية لعام 2020، بإجمالي 61.354 مليار درهم (16.76 مليار دولار أمريكي)، دون عجز.
وتم تخصيص 31 في المئة من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14 في المئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5 في المئة للمنافع الاجتماعية، و32.6 في المئة للشؤون الحكومية.
