وبحسب "سي إن بي سي" فإن هذه الخطوة تاتي عقب حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي استثمارات أمريكية في شركات صينية.
وكان قرار ترامب معللا بأن الجيش هو من يملك تلك الشركات أو يسيطر عليها، مما يعني عدم تكافؤ الفرص.
وقالت البورصة "إن جهات الإصدار، "تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد" و"تشاينا موبايل ليمتد" و"تشاينا يونيكوم هونغ كونغ ليمتد"، لم تعد مناسبة للإدراج، إذ أن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أمريكي".
يذكر أن هذه الخطوة سبقها خظوات من شركات مؤشرات الأسواق العالمية "إم إس سي آي" وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات وفوتسي راسل وناسداك، حينما ألغت إدراج عدة شركات صينية من مؤشراتها.
وقد أثر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني على بعض كبرى الشركات الصينية، مما جعل الصين تدين ذلك الحظر، وقال مديرو صناديق إنه قد يفيد المستثمرين غير الأمريكيين القادرين على شراء الأسهم.
وقالت بورصة نيويورك إنها ستعلق التداول على الأسهم إما في السابع أو الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني.
وتتعرض "تشاينا تليكوم" لهجوم من لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية التي قالت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنها بدأت عملية لإلغاء ترخيص الشركة بالعمل في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وسعت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي قائمة الشركات الصينية التي تقول إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها لمزيد من التدقيق والعقوبات المحتملة من قبل الولايات المتحدة.
والشركات الأربع التي أضيفت إلى القائمة، والتي تم إرسالها في تقرير إلى الكونغرس، هي شركة الصين الوطنية للنفط البحري، وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، وشركة الصين لتكنولوجيا البناء، وشركة الصين الدولية للاستشارات الهندسية.
ويأتي قرار توسيع القائمة، بعد أن أدرجت إدارة ترامب لأول مرة في وقت سابق هذا العام 31 شركة صينية لربطها بجيش التحرير الشعبي.
يشار إلى أن "القائمة السوداء" تسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي نشاط تجاري لهذه الكيانات في الولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم استمرارا في التدهور. وانتقد ترامب الصين بسبب معاملتها للأقليات المسلمة وزيادة قبضتها على هونغ كونغ، بينما هددت بكين العام الماضي بإصدار قائمتها السوداء للشركات الأمريكية.
