وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بالحد من دعم الطاقة، مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار، وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
وأوصى الصندوق الحكومة التونسية بأن يكون خفض العجز المالي للبلاد، هو هدف سياستها المالية.
مطالبة البنك جاءت في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أول أمس، في ختام مشاورات المادة الرابعة بين المجلس التنفيذي للصندوق والسلطات التونسية.
وتوقع الصندوق في بيانه أن يبلغ الدين العام التونسي مستوى غير مستدام، ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.
ودعا البيان كذلك إلى ما أسماه "تعزيز عدالة النظام الضريبي" وجعله أكثر دعمًا للنمو، واتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وشدد بيان الصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية التونسية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية.
وأكد أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، مشددا على وجوب تجنب السلطات التمويل النقدي للميزانية.
وطالب البيان الحكومة التونسية بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم، وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.
وفي حديثه عن القطاع الخاص لفت البيان إلى أن تشجيع نشاطه "يمثل مطلبًا حيويًا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدًا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع، مع ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال".
جدير بالذكر أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
مع العلم أنه من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرًا.
