وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أصدر جهاز الضرائب الحكومي العماني، أمس الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الجهاز أن يكون للقانون مردود على مستوى الإيرادات يمكن أن يبلغ سنويا ما قيمته 400 مليون ريال عماني، وهو ما يوازي "1.04 مليار دولار".
وأكد الجهاز أن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات المتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة.
وقال الجهاز إن اللائحة تشتمل على تفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلاً بمجموع 211 مادة.
وكانت عمان قد أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتصبح البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% منذ مطلع 2018، قبل أن ترفعها المملكة إلى 15% ابتداء من يوليو/تموز 2020، في حين بدأت البحرين تطبيقها مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
وتضررت موازنات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدًا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع في إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.
جدير بالذكر أن "ضريبة القيمة المضافة" هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
