اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة، عام 2018، بعدما تضررت إيراداتها جرّاء هبوط أسعار النفط، إلا أن السعودية والإمارات والبحرين فقط من التزموا بالتطبيق.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى وثيقة إصدار سندات سيادية، أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021.
سلطنة عمان
خالفت سلطنة عمان، قرار مجلس التعاون الخليجي، وقررت تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت الدول الخليجية الست على تطبيقها عام 2018.
وقالت وزارة المالية العمانية، إن "خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة"، ولم تعلن عُمان عن موعد لتنفيذ الضريبة الجديدة.
وكان من المتوقع أن تبدأ مسقط العمل بضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي لتعزيز الإيرادات، جراء هبوط أسعار النفط.
ويأتي ذلك بعد مطالبات من صندوق النقد الدولي بفرض الضريبة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.
يذكر أن مسقط جمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات الأسبوع قبل الماضي.
تصنيف ائتماني
وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق من الشهر الماضي، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021".
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي إنها يجب أن "تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي".
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري:
تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي - البطالة تظل مرتفعة.
أسباب التأخير
عوض بن سعيد باقوير، صحفي ومحلل سياسي عماني، قال إن "الحديث بدأ مؤخرًا عن ضريبة القيمة المضافة، والتي اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها في عام 2018".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":
إن هذه الضريبة تم تطبيقها بالفعل من قبل بعض الدول الخليجية، فيما قرر البعض تطبيق القرار ومنها سلطنة عمان، لأسباب داخلية اقتصادية.
وتابع:
دول المجلس قررت تطبيق تلك الضريبة بسبب تدني أسعار النفط، والتي تشكل العصب الاقتصادي لتعزيز موازنات تلك الدول.
و بشأن تأجيل سلطنة عمان لتطبيق تلك الضريبة، قال باقوير: "أصدرت السلطنة مؤخرًا عددًا من القوانين المحفزة للاقتصادي الوطني، كقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، ولعل السبب الأساسي في تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعود إلى تهيئة المناخ لاستكمال تلك القوانين والتشريعات".
ومضى قائلًا:
أيضا التأجيل جاء بهدف إعطاء الشركات والمستثمرين فرصة كافية لترتيب أمورهم، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، والذي ينفذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية في أكثر من منطقة اقتصادية خاصة، وبالتالي تطبيق تلك الضريبة عام 2021 سيكون مناسبًا للمنظومة الاقتصادية في السلطنة حسب المؤشرات الأخيرة.
مؤشرات اقتصادية
وأكد أن "توقيت التأجيل مهم جدا في ظل مؤشرات النمو الاقتصادية وتصاعدها في خضم تصنيف وكالة موديتش، والتي أعطت السلطنة تصنيف BB Plus، مع نظرة مستقبليه مستقرة، وهذا التصنيف يعد حافزًا مهمًا للاقتصاد الوطني".
وأنهى حديث قائلًا:
تواصل تصاعد الأرقام في مجال الاستثمار الأجنبي، واستكمال البنية الأساسية والاستقرار السياسي والأمني، يجعل السلطنة أمام مناخ إيجابي من النمو الاقتصادي، ومزيد من تحفيز الاستثمار وتطبيق رؤية التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على سلعة النفط خلال السنوات القادمة، في ظل المتغيرات الجيو – سياسية التي تشهدها المنطقة، وموقع السلطنة الاستراتيجي على بحر العرب والمحيط الهندي، وفي ظل الرؤية العمانية 2040.
تحديات وقوانين
وكانت دول الخليج وقعت اتفاقية في 2016 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، مع اتفاق ضمني بأن تطبق السعودية والإمارات أولا الضريبة، وهو ما حدث بالفعل، ولحقت بهما البحرين في 2019.
ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد مصدر جديد للإيرادات.
واتفقت دول الخليج على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.
والشهر الماضي، أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات: استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
وبحسب مركز التواصل الحكومي، تأتي هذه المراسيم السلطانية في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرار إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دورًا في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
